سیبیاس به نقل از مقامات آمریکایی مطلع گزارش داد که دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا محدودیتها برای فرماندهان آمریکایی در زمینه صدور مجوز حملات هوایی و عملیات ویژه خارج از میدانهای نبرد متعارف را کاهش داده و دامنه افرادی را که میتوانند هدف قرار گیرند، گسترش داده است.
براساس این گزارش، این تغییر سیاست که بیسروصدا اما بهطور بنیادین انجام شده، دستورات دوران بایدن را از میان برداشته و بازگشت به سیاستهای تهاجمیتری را که ترامپ در نخستین دوره ریاستجمهوری خود اعمال کرده بود، نشان میدهد. دونالد ترامپ در دولت اول خود دستور کشتن قاسم سلیمانی، فرمانده سابق نیروی قدس را صادر کرد.
به گزارش سیبیاس، اوایل این ماه، پیت هگست، وزیر دفاع، در نخستین سفر خارجی خود، طی نشستی با فرماندهان ارشد نظامی ایالات متحده در فرماندهی آفریقای آمریکا در آلمان، دستوری را امضا کرد که محدودیتهای سیاستی و نظارت اجرایی بر حملات هوایی و استقرار نیروهای ویژه آمریکایی را کاهش میدهد.
این اقدام، با اعطای آزادی عمل بیشتر به فرماندهان در تصمیمگیری درباره اهداف حمله، انعطافپذیری را در اولویت قرار میدهد و کنترل چندلایه متمرکزی را که جو بایدن، رئیسجمهور پیشین، بر حملات هوایی و عملیات نیروهای ویژه اعمال کرده بود، کاهش میدهد. سیبیاس می گوید، مقامات آمریکایی در گفتگو با این شبکه خبری به شرط ناشناس ماندن، این اطلاعات را ارائه کردند، زیرا مجاز به اظهارنظر عمومی درباره مسائل امنیت ملی نبودند.
یکی از مقامات ارشد وزارت دفاع آمریکا به سیبیاس گفت که سیاستهای جنگی بایدن، نسخهای مشابه با سیاستهایی بود که در دوره دوم ریاستجمهوری باراک اوباما اعمال شده بود. در دوران بایدن، حملات هوایی عمدتا بر رهبران ارشد سازمانهای تروریستی متمرکز بود.
براساس این گزارش، رویکرد ترامپ میتواند توانایی سازمانهای تروریستی خارجی را با سرعت بیشتری تضعیف کند، چراکه آستانه لازم برای حمله کاهش یافته و دامنه انتخاب اهداف گستردهتر شده است.
به گفته مقامات آمریکایی مطلع از این نشست، گروه مسلح اسلامگرای الشباب در سومالی و حوثیها در یمن به عنوان اهداف بالقوه مورد بحث قرار گرفتند. مشخص نیست که آیا فرمانهای نظامی دیگر آمریکا در سراسر جهان نیز همان دستور را دریافت کردهاند یا خیر.
طبق اطلاعات وبسایت فرماندهی آفریقای آمریکا، حملات هوایی ارتش آمریکا به دو دسته کلی تقسیم میشوند: «حملات برنامهریزیشده» و «حملات دفاعی». حملات برنامهریزیشده از یک فرآیند چندلایه از مقررات و بررسیهای دقیق پیروی میکنند که در دولت بایدن از طریق ستاد مشترک و قوه مجریه اجرا میشد.
در طول فرآیند حمله برنامهریزیشده، وکلای نظامی اطلاعات گردآوریشده را بررسی میکنند تا مشخص شود که آیا افراد هدف، طبق قوانین درگیریهای مسلحانه، «رزمنده قانونی» محسوب میشوند یا خیر، تا خطر تلفات غیرنظامیان کاهش یابد و از کشتارهای هدفمندی که افراد بیگناه را به اشتباه بهجای مظنونان تروریستی هدف قرار میدهند، جلوگیری شود.
حملات دفاعی طبق وبسایت فرماندهی آفریقای آمریکا «در شرایط محدودی که نیروهای آمریکایی یا نیروهای شریک مشخصشده در خطر قریبالوقوع از سوی نیروهای متخاصم قرار دارند» انجام میشوند. این نوع حملات معمولا توسط فرماندهی نظامی مجاز میشوند و نیازی به تایید قوه مجریه ندارند.